معمای پیش‌فروش خودروی خارجی
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۲۹۴۰
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی از پیش‌فروش تدریجی ۲۰۰هزار دستگاه خودروی خارجی در بورس کالا خبر داده که با توجه به چالش‌های اقتصادی و تحریمی کشور، تحقق این هدف با اما و اگر و چالش‌های مختلفی مواجه است.
به گزارش دنیای اقتصاد، طبق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، بناست در سه‌ماهه باقیمانده از سال جاری ۱۰۰هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت صمت تاکید کرده با توجه به این برنامه‌ریزی، ممکن است متقاضیانی که از طریق بورس کالا خودروی خارجی می‌خرند، سه تا شش ماه بعد از زمان خرید، خودروی خود را تحویل بگیرند. طبق گفته سخنگوی وزارت صمت، این زمان سه تا شش‌ماهه برای تحویل خودروهای خارجی با توجه به بازه زمانی موردنیاز برای ساخت خودرو و همچنین حمل آن به کشور، طبیعی است. پیش‌فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا از زوایای مختلف با چالش‌هایی مواجه است؛ به‌خصوص اینکه کشور با نوسان و شوک‌های اقتصادی مواجه است و این موضوع می‌تواند تحویل خودروها را به تاخیر انداخته و هزینه واردات را نسبت به زمان عرضه در بورس بالاتر ببرد. از طرفی، فروش خودروهای خارجی در بورس مسبوق‌به‌سابقه نیست؛ بنابراین نه وزارت صمت و نه واردکنندگان و نه بورس کالا هیچکدام تجربه لازم را در این عرصه ندارند.
به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی وزارت صمت برای فروش خودروهای خارجی در بورس کالا با چند چالش اساسی مواجه است و در این بین، «تحویل خودروها در موعد مقرر» و «قیمت تمام‌شده واردات» اصلی‌ترین آنها به شمار می‌روند. در کنار اینها البته چالش‌های دیگری نیز وجود دارند، از جمله احتمال بی‌اعتمادی شهروندان به ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا و نااطمینانی و در نتیجه عدم‌استقبال آنها، و دیگری نیز رشد قیمت خودروهای فروخته‌شده در این بستر هنگام تحویل.
در گذشته که واردات خودرو بدون دخالت دولت در عرصه فروش، روال طبیعی خود را طی می‌کرد، واردکنندگان نیز اقدام به پیش‌فروش یا فروش فوری محصولات خود می‌کردند. به دلایل مختلف، از جمله ضعف برنامه‌ریزی برخی واردکنندگان و البته سیاست‌های دولتی (مانند ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناگهانی علیه واردات)، گاهی تحویل خودروها با تاخیر انجام شد و در مواردی حتی خودرو اصلا تحویل داده نشد.
این موضوع در مورد خودروهای داخلی و مونتاژی نیز به‌کرات اتفاق افتاده و زیاد پیش آمده که خودروسازان دولتی و بخش خصوصی نتوانسته‌اند تعهدات خود را در موعد مقرر انجام بدهند و گاهی حتی خودروهای ثبت‌نامی هرگز تحویل داده نشده‌اند. نمونه بارز این اتفاق در سال ۹۷ و پس از نقض برجام از سوی دولت آمریکا رخ داد. در آن مقطع گفته شد خودروسازان یک‌میلیون دستگاه محصول پیش‌فروش کرده‌اند، پیش‌فروشی که با توجه به لغو برجام و تحریم ایران به‌ویژه در بخش خودروسازی، چالش عظیمی را ایجاد کرد. کار تا جایی پیش رفت که خودروسازان مجبور شدند یا محصولات پیش‌فروشی را جایگزین کنند یا پول ثبت‌نام‌کنندگان را با سودی نامتعارف پس بدهند. با توجه به این تجربه‌ها، به نظر می‌رسد وزارت صمت و بورس کالا باید با احتیاط بیشتری در این زمینه قدم بردارند. هرچند بورس کالا تعهدات و تضامین مختلفی را از عرضه‌کنندگان کالا بابت تحویل در موعد مقرر و با قیمت کشف‌شده اخذ می‌کند، اما این موضوع الزاما به معنای این نیست که ۲۰۰هزار خودروی خارجی در راه بورس کالا، مطابق با تعهدات عرضه‌کنندگان (به‌ویژه در بخش موعد تحویل) به دست مشتریان برسند.
این نااطمینانی دلایل مختلفی دارد که مهمترین آنها با مسائل ناشی از تحریم و رشد قیمت ارز در ارتباط است. قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد؛ بنابراین هر چه قیمت ارز بالا برود، خودروهای وارداتی نیز گران‌تر تامین خواهند شد. با توجه به اینکه قرار است خودروهای خارجی در بورس کالا فروخته شوند، به نظر می‌رسد از باب قیمت نهایی، چالشی گریبانگیر خریداران نخواهد بود.
این موضوع از آن جهت است که عرضه‌کننده متعهد است خودروهای فروخته‌شده در بستر بورس کالا را با همان قیمت کشف‌شده در بورس تحویل دهد و فرقی نمی‌کند زمان تحویل چند ماه بعد است. بنابراین اگر مثلا فلان خودروی خارجی با قیمت یک‌میلیارد تومان در بورس کالا فروخته شود و سه ماه بعد قیمت آن به مثلا ۵/ ۱میلیارد تومان برسد، این تغییر قیمت شامل حال خریداران نخواهد شد. این در حالی است که امکان دارد افزایش هزینه واردات از ناحیه دیگری به خریداران ضربه بزند و آن تاخیر در تحویل است. فرض کنیم عرضه‌کننده مثلا هفته آینده ۱۰هزار دستگاه خودروی خارجی را در بورس کالا به معرض فروش می‌گذارد و میانگین قیمت کشف‌شده آن مثلا یک‌میلیارد تومان از آب درمی‌آید.
با توجه به اینکه عرضه‌کننده سه تا شش ماه بعد (طبق اعلام وزارت صمت) خودرو را تحویل خواهد داد، نوسان قیمت ارز و دیگر هزینه‌های مربوطه می‌تواند هزینه تامین ۱۰هزار خودروی فروخته‌شده در بورس را صعودی کند. به عنوان مثال، ممکن است با توجه به رشد احتمالی قیمت ارز و افزایش هزینه حمل، قیمت تمام‌شده واردات خودروهای موردنظر که در زمان عرضه فرضا ۹۰۰میلیون تومان از آب درمی‌آمده، در موعد تحویل به یک میلیارد تومان یا بالاتر برسد. در چنین شرایطی، عرضه‌کننده یا سودی نمی‌برد یا متضرر می‌شود، چون طبق تعهدی که داده، نمی‌تواند خودروهای فروخته‌شده در بستر بورس را با قیمت بالاتری عرضه کند. از طرفی، وقتی چنین اتفاقی رخ بدهد (تحویل خودروها در موعد مقرر انجام نشود) مشتریان نسبت به خرید خودرو از بورس کالا بی‌اعتماد خواهند شد و آنگاه شاید وزارت صمت مجبور به کاهش واردات یا تغییر بستر فروش شود.
مشتریان استقبال می‌کنند؟جدا از چالش رشد هزینه واردات خودرو در زمان تحویل، برنامه‌ریزی وزارت صمت برای پیش‌فروش ۲۰۰هزار دستگاه خودروی وارداتی، احتمالا چالش‌های دیگری را نیز به دنبال دارد. در این بین، ممکن است با توجه به نوسان قیمت ارز و چالش‌های ناشی از تحریم، خیلی‌ها اصلا ریسک خرید خودرو از بورس کالا را قبول نکنند. هرچند به نظر می‌رسد با توجه به احتمال قوی بابت تداوم رشد قیمت خودرو، مشتریان بابت خرید خودروهای خارجی از بورس کالا ضرر نخواهند کرد، اما مساله اینجاست که ممکن است بخشی از خودروها با چالش تاخیر در تحویل یا حتی عدم‌تحویل مواجه شوند.
در‌حال‌حاضر کشور در تحریمی سنگین به سر می‌برد و احتمال تشدید آن نیز وجود دارد؛ بنابراین بعید نیست پروسه واردات خودرو با چالش مواجه شود. هرچند صادرات خودروی کامل به ایران تحریم نیست، اما مسائلی مانند مشکلات بانکی و نقل‌و‌انتقال سخت پول، می‌تواند پروسه واردات خودرو را دچار چالش کرده و در نتیجه تحویل را به تاخیر انداخته یا حتی ناممکن کند. در‌حال‌حاضر چشم‌انداز روشنی بابت ازسرگیری مذاکرات و احیای برجام وجود ندارد و کشور نیز با تورمی سنگین مواجه است؛ از همین رو رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز اصلا اتفاق بعیدی نیست.
این موضوع به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده واردات خودرو تاثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین می‌تواند توان عرضه‌کننده را برای تحویل به‌موقع خودروهایی که بناست در بورس کالا فروخته شوند، کاهش دهد. این تردید طبعا هرچه جدی‌تر شود، استقبال از خودروی خارجی بورسی را بیشتر کاهش خواهد داد؛ زیرا با توجه به تجربه پیش‌فروش خودرو در کشور، خیلی‌ها حاضر به پذیرش این ریسک نخواهند شد.
درحالیکه یکی از اهداف وزارت صمت از فروش خودروهای خارجی در بورس کالا، کاهش التهاب بازار است، احتمال ایجاد رانت در عرصه فروش این خودروها در بستر بورس وجود دارد. برای توضیح این چالش احتمالی، می‌توانیم همان مثال قبلی را مطرح کرد. اگر فرض کنیم فلان خودروی خارجی با قیمت یک‌میلیارد تومان در بورس کالا فروخته شود، این احتمال قوی وجود دارد که به واسطه رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز، تا زمان تحویل خودروی موردنظر (سه تا شش ماه بعد) قیمت آن به مثلا ۵/ ۱میلیارد تومان برسد. با این حساب، چون خودرو با همان قیمت قطعی و کشف‌شده سه یا شش ماه قبل تحویل مشتری می‌شود، به ازای هر یک دستگاه خودروی رانتی ۵۰۰میلیون تومانی از دل آن زاییده خواهد شد. بنابراین با توجه به برنامه وزارت صمت برای پیش‌فروش ۲۰۰هزار دستگاه خودروی وارداتی و با فرض اینکه قیمت ارز و انتظارات تورمی ظرف سه تا شش ماه آینده صعودی باشند، رانتی هنگفت از دل این پیش‌فروش حاصل خواهد شد.
مساله دیگر اینجاست که وزارت صمت هنوز مجوز عرضه همه خودروهای داخلی را در بورس کالا صادر نکرده و حتی وقتی این اتفاق رخ بدهد نیز همه تولید خودروسازان روانه بورس نخواهد شد. این موضوع از آن جهت است که طبق تکالیف مجلس شورای اسلامی، خودروسازان باید ۷۰درصد از تولیدات خود را (شامل ۵۰درصد در قالب طرح جوانی جمعیت و ۲۰درصد بابت اسقاط خودروهای فرسوده) خارج از بورس و با قیمت دستوری بفروشند. بنابراین درحالیکه همه خودروهای وارداتی الزام عرضه در بورس کالا را دارند، تنها ۳۰درصد از ظرفیت تولید آنها روانه این بستر خواهد شد.
اگر طبق وعده وزارت صمت، در شش ماه آینده ۷۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود، ۳۰درصد آن معادل ۲۱۰هزار دستگاه روانه بورس کالا خواهند شد که هرچند با عدد واردات برابری می‌کند، اما مساله اینجاست که آن ۷۰درصد باقیمانده به دلیل فروش خارج از بورس کمکی به تحقق هدف وزارت صمت (تنظیم بازار خودرو با عرضه خودرو در بورس کالا) نخواهد کرد. بنابراین بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند اگر وزارت صمت به دنبال تنظیم بازار از ناحیه عرضه خودرو در بورس کالاست، باید چنین چالش‌هایی را از بین ببرد. به اعتقاد آنها، اصل ماجرای الزام واردکنندگان به عرضه خودرو در بورس کالا نیز محلی از اعراب ندارد و بهتر است سیاستگذار اجازه دهد خودروهای خارجی طبق روال قبلی و تحت اختیار‌تام عرضه‌کنندگان فروخته شوند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: پیش فروش خودرو بازار خودرو عرضه خودرو در بورس کالا خودروهای خارجی در بورس برنامه ریزی وزارت صمت بورس کالا فروخته خارجی در بورس کالا خودروهای وارداتی یک میلیارد تومان فروش خودروهای تحویل خودروها فروخته شده قیمت تمام شده واردات خودرو خودروی خارجی نظر می رسد موعد مقرر سه تا شش ماه عرضه کننده فروش خودرو قیمت ارز پیش فروش خواهد شد کشف شده ماه بعد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۲۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقامات سیاسی ترکیه و دردسر خودروهای لوکس
دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبر سفارش یک دستگاه خودرو برای بالاترین مقام دینی دولت اردوغان، مانند یک بمب خبری منفجر شده و توجه همه محافل سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.
ماجرا از این قرار است که علی ارباش مفتی اعظم و رئیس تشکیلاتی دینی دولت ترکیه که مدیریت تمام مسائل فقهی - دینی، مساجد و ائمه جماعات را بر عهده دارد، یک خودرو گرانقیمت سفارش داده که تنها چند دستگاه از آن وارد ترکیه شده و در نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است.
علی ارباش در مراسم دعای رونمایی از خودروی برقی ملی ترکیه حضور پیدا کرد، اما خبرنگاران نشان دادند که او هنوز هم خودروی اهدایی کارخانه خودرو برقی را سوار نشده و با یک آئودی به مراسم آمده است.
خبر بدتر آن بود که انتشار اسناد درخواست‌های دفتر ارباش نشان داد که او به زودی آئودی فعلی را به یکی از معاونین می‌سپارد و یک دستگاه خودروی آئودی گرانقیمت برای خودش سفارش داده که قیمت آن 15 میلیون لیره است.
یعنی قیمتی 10 برابر قیمت خودروی شاسی بلند برقی ترکیه و پولی معادل حقوق ماهیانه هشتصد نفر کارگر ترکیه! به عبارتی دیگر دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند.
احمد خاقان سردبیر روزنامه حریت و از نویسندگان نزدیک به اردوغان که همواره برای توجیه خطاهای دولت، مطالب ویژه می‌نویسد، این بار در برابر حساسیت اجتماعی خبر خودروی آئودی ارباش، ناچار به بیان واقعیت شده و چنین نوشت: «تا دیروز می‌گفتند علی ارباش به عنوان مهمترین چهره دینی و فقهی ترکیه، زبان عربی بلد نیست و نیاز به مترجم دارد و حتی متن دعا را باید توی دستش نگه دارد تا بتواند آن را بخواند. حالا مساله خودرو هم اضافه شده است».
خاقان در ادامه نوشته است: اگر ارباش، پاسخ مناسبی به مخالفین ندهد، مردم حاضر نیستند ریاضت اقتصادی را تحمل کنند. او باید جوابگو باشد و اجازه ندهد که این مسائل آبروی حزب عدالت و توسعه را ببرد.
روزنامه قرار چاپ آنکارا نیز عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص داد و با انتشار یک گزارش مفصل، اعلام کرد که این اقدامات، نهادهای دینی و مساجد را از چشم مردم می‌اندازد.
قرار در تیتر خود نوشته است «برای خودروی ملی ترکیه دعا کرد اما آئودی سوار می‌شود!».
این در حالی است که دفتر ارباش 6 خودروی لوکس دیگر در اختیار دارد که هیچکدام از آنها حتی در حد متوسط هم نیست و همگی بسیار لوکس و گرانقیمت هستند. اگر بالاترین چهره دینی ترکیه تا این اندازه اهل اسراف و ریخت و پاش باشد، چگونه می‌توان از دیگر مقامات کشور، انتظار صرفه جویی داشت؟ اگر یک چهره دینی گرانقیمت ترین خودروی جهان را برای خود سفارش می‌دهد، ائمه جماعات تحت امر او، چگونه می‌توانند مردم را به ریاضت اقتصادی و پرهیز از اسراف دعوت کنند؟
سیاستمداران ترکیه و عشق خودرو
در ادبیات سیاسی ترکیه اصطلاح مشهوری به نام «مقام آراجی» یا وسیله نقلیه مقامات وجود دارد که منظور از آن، یک خودروی گرانقیمت، مجلل و سیاه است. این تیپ خودروها نه تنها توسط رئیس جمهور، وزرا و مقامات عالی، بلکه توسط تجار و ثروتمندان مشهور و نیز از سوی سران شبکه‌های مافیایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و دو ویژگی مشترک همه آنها، این است که حتماً گرانقیمت و مشکی باشند!
گزارش روزنامه بیرگون چاپ آنکارا نشان داده که مجموعاً یکصد و شانزده هزار دستگاه خودرو در اختیار وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی ترکیه است که همگی در تملک دولت هستند، اما علاونه بر آنها، بیش از 30 هزار دستگاه خودرو نیز به صورت قرارداد اجاره سالانه در اختیار مقامات و ادارات است.
مهمت شیمشک وزیر امور مالی و خزانه داری ترکیه و سکاندار اقتصاد این کشور، اعلام کرده که دست کم پانصد دستگاه از خودروهای بسیار لوکس و گرانقیمت مقامات، به زودی در مزایده به فروش خواهد رسید و درآمد عاید از آن، به خزانه واریز خواهد شد. اما با این وجود، برخی از سازمان‌های دولتی، هنوز هم در حال تلاش برای خرید خودروهای گرانقیمت و صفر کیلومتر خارجی هستند!
از میان خودروهای گرانقیمتی که توسط مقامات سیاسی و ثروتمندان ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، برندهایی همچون مرسدس بنز، بی.ام.دبلیو، کرایسلر، آئودی و جاگوار، بیش از دیگر مدل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند، اما به طور معمول، اغلب مقامات برتر، ترجیح می‌دهند آئودی زیرپایشان باشد.
برخی از سیاستمداران ترکیه نیز عاشق خودروهای قدیمی هستند و به عنوان نمونه، دولت باغچلی رفیق اردوغان و رهبر حزب حرکت ملی گرا، کلکسیونی از دوازده دستگاه خودروی قدیمی در اختیار دارد که با وجود سن بالا، گهگاه شخصاً پشت فرمان می‌نشیند و با آنها چرخی می‌زند.
اما هر جور بخواهی حساب کنی، در ترکیه، مقام دولتی، سیاستمدار، قاضی، چهره امنیتی، استاندار، فرماندار، شهردار، تاجر و فرد مهمی پیدا نمی‌کنی که حاضر شود در مورد خودرو کوتاه بیاید. حتماً باید مجلل و برند خارجی و قطعاً باید مشکی باشد! اما حالا و در اثنای بحران اقتصادی بی‌مانندی که زندگی را بر مردم ترکیه سخت کرده است، خرید این خودروها، حساسیت مردم را برانگیخته است.
مفتی اعظم ترکیه چه نیازی به آئودی دارد؟
همچنان که ذکر شد، علی ارباش هم اکنون یک دستگاه آئودی 6 در اختیار دارد، اما قرار است به زودی یک دستگاه آئودی 8 در اختیار او قرار بگیرد. این خودرو که 335 اسب بخار قدرت دارد، آپشن‌های فراوانی دارد و علاوه بر هزینه گزاف برای خرید خودرو، هزینه قابل توجهی نیز برای ضدگلوله کردن آن پرداخت خواهد شد.
اما مشخص نیست در شرایطی که ارباش در آنکارا و استانبول، تردد و تحرکات ناچیزی دارد، چرا باید چنین خودرویی سفارش دهد. خود او قبلاً در پاسخ به سوالی درباره خودروی مقامات ترکیه گفته است: «وقتی پای اعتبار دولت ما در میان باشد، باید تلاش کنیم از بهترین وسایل استفاده کنیم تا ما را در موضع ضعف نبینند».
این همان توجیهی است که قبلاً از سوی اردوغان هم بیان شده است.
زمانی که به دستور اردوغان، کاخ ریاست جمهوری بش تپه آنکارا با یک هزار و دویست اتاق و چندین تالار و سالن و یک کتابخانه بزرگ ساخته شد، اردوغان در پاسخ به انتقادات گسترده مخالفین، اعلام کرد که این هزینه‌ها صرفاً برای افزایش اعتبار دولت است و وقتی مسائل اعتبار مطرح می‌شود، صرفه جویی جایز نیست!
در شرایطی که حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی با شعار مبارزه با فساد، تلاش برای عدالت و مبارزه با فقر به میدان آمده، حالا این حزب در خرید خودرو و هواپیما و ساخت بناها و ساختمان‌های دولتی، تجمل را به درجات و سطوحی رسانده که مورد انتقاد بسیاری از مردم و نخبگان ترکیه قرار گرفته است.
انتهای پیام /
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت